في خطوة غير مسبوقة افرج المراقب المالي على حزمة مشاريع لبلدية سطيف بعد حصار طويل وغير مبرر ، ولم تشفع تدخلات المسؤول التنفيذي الاول امام تعنته ،واصراره الكبير على رفض تاشيره على الكثير من الصفقات التي لها علاقة مباشرة بيوميات المواطن ، وراح الجميع ينتقد اداء البلدية يمينا وشمالا ، ولعبت اطراف بداخل البلدية نفسها دورا كبيرا بعد تجفيف منابع تحقيق مصالحها لازيد من عقد من الزمن ولعل العارف بخبايا كراء سوق السيارات يدرك جيدا خبايا زمرة كرست ادائها باللعب تحت الطاولة من اجل تمرير كراءه حسب اجندة معينة .
المراقب المالي تمكن في ظرف وجيز من التاشيرة على عدد من الصفقات ما بين 20 نوفمبر 2015 و08ديسمبر 2015 تصب كلها في خانة اعادة الروح لمختلف مصالح البلدية منها بغلاف مالي اجمالي قدر ب 254.904.382.64 دج ويتعلق الامر بصفقات اقتناء الالبسة لفائدة عمال البلدية واعادة الاعتبار الى ابتدائية بوبريمة محمد الحاج بالحاسي وتدعيم وتوسيع شبكة الانارة العمومية عبر شوارع البلدية انطلاقا من النقطة الدائرية بوسكين الى غاية مفترق الطرق حي حشمي ، وكذا تزويد البلدية بمواد وعتاد لفرع كهرباء العمرات والانارة العمومية ، واقتناء اجهزة الاعلام الالي للمنشات الادارية والاجتماعية وتصليح وترميم الفرع الاداري لعين الطريق ، والمعدات الضرورية لتسيير مصالح حظيرة البلدية ،وكذا صفقة بالتراضي البسيط خاصة باقتناء قطع غيار اصلي وصيانة وتصليح عتاد البلدية من نوع SNVI ،وتسديد فواتير الهاتف وكذا نشر الاعلانات الخاصة بمشريع البلدية .
وبهذه الخطوة الكرة في مرمى مصالح البلدية المطالبة بتدارك ما فاتها من تنمية والنهوض بالاطار الحياتي للمواطن بعيدا عن تصفية الحسابات ، فالعهدة اشرفت على نهايتها وعلى المنتخبين تجاوز خلافاتهم وحسباتهم الشخصية من اجل فقط تلميع صورهم لدى اصحاب الاصوات.
عبد الحميد لوعيل /صوت سطيف